في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب المعاهدة التي وقعها الأخ وزير الخارجية في 12 يونيو 2000م وأقرها مجلس الوزراء (في 20 يونيو) وتم احالتها إلى مجلس النواب.. فإن من أوجب الواجبات الوطنية التذكير بحقائق جرى ويجري منذ يوم 12 يونيو تغييبها عن الأذهان ومحاولة ترويج صورة مغايرة للحقيقة عن هذه المعاهدة. لأن أعداء الحقيقة يملكون وسائل عديدة تستطيع خدمتهم بتغيير حقائق الأمور ومحاولة إقامة سد لا يتسرب منه شعاع ضوء.
ولا شك أن مجلس النواب سيحرص على تجسيد مسؤوليته التاريخية مستنداً إلى الحقائق وأن يطرح تساؤلات دقيقة ويبحث بمنتهى التجرد عن إجابات سليمة لها ويحدد موقفه من المعاهدة على أساس رؤية عميقة واضحة تستند إلى الحق والعدل.
ونشير هنا إلى النقاط التالية:
أولاً: إن المعاهد التي وقعها الأخ وزير الخارجية في 12 يونيو تنص في مادتها الأولى على أنه:
"يؤكد الجانبان المتعاهدان على الزامية وشرعية معاهدة الطائف.. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين" (أ. هـ.)
وهذا النص وغيره من النصوص المتصلة بالزامية وشرعية ونهائية معاهدة الطائف يترتب عليه ضرر فادح باليمن وتفريط كبير وخطير بحقوق اليمن التاريخية والطبيعية والقانونية. وذلك يستلزم التذكير بالتالي:
- ان أرض اليمن ونطاقها وحدودها ثابتة ومتواترة ومعروفة منذ أقدم أزمنة عصور سبأ وحمير ثم في عصور الاسلام والدولة الصليحية والدولة الرسولية والدولة القاسمية وحتى الحكم العثماني لولاية اليمن.. فكافة المصادر والخرائط والمستندات تنطق بما أوجزه المعتمد البريطاني هارولد جاكوب في كتابه Kings of Arabia الصادر عام 1923م.
للاطلاع على المزيد يمكن الاطلاع على المخطوطة كمالة أو لتنزيلها عبر خدمة جوجل درايف بالنقر هنا، أو عبر لنقر على أحد الروابط الاحتياطية التالية:
- مخطوطة موقف المؤرخ تجاه قضية معاهدة جدة بشأن الحدود بين اليمن والسعودية 2000م Multcloud.
- مخطوطة موقف المؤرخ تجاه قضية معاهدة جدة بشأن الحدود بين اليمن والسعودية 2000م OneDrive.
- مخطوطة موقف المؤرخ تجاه قضية معاهدة جدة بشأن الحدود بين اليمن والسعودية 2000م DropBox.
